اخبار حقوقی

چگونگی مطالبه شارژ ساختمان از کسانی که آن را نمی پردازند

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1864 Hit
(2 رای‌ها)

با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.

 با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.

هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه ، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره ساختمان می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره ساختمان  برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.

از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) تقدیم کنند.

مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1816 Hit
(0 رای‌ها)

وکلای دادگستری بر اساس قراردادی که با موکل خود امضا می‌کنند، می‌پذیرند تا از حقوق موکل خود در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع کرده و حق او را بستانند؛ اما گاهی افرادی هم هستند که تمکن اخذ وکیل را ندارند و از سوی دیگر نداشتن وکیل هم می‌تواند منجر به زایل شدن حقوق آنها در دادرسی منجر شود. در این مواقع، قانونگذار برای دفاع از حق عامه و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل، مقرراتی برای استفاده رایگان از وکلای معاضدتی و تسخیری را در قانون پیش‌بینی کرده است. احمد فتحی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از وکیل معاضدتی، تسخیری و اتفاقی در قوانین پرداخته است.

احمد فتحی در خصوص انواع وکالت‌ها، اظهارکرد: تمامی قرارداد‌های وکالت‌ در دادگستری که بین وکلا و موکلان تنظیم می‌شود بر پایه قرارداد و توافق طرفین است؛ درواقع ابتدا وکیل موضوع و مورد موکل را شنیده و مدارک و مستندات او را مطالعه می‌کند و در نهایت بعد از بررسی و اهمیت امر، حق الوکالت را به این شکل که این موضوع بین طرفین توافق شود، تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه همه امور مربوط به وکالت بر اساس قرارداد است اما حق الوکاله  ممکن است بر اساس قرارداد یا تعرفه باشد، افزود: طبق آیین نامه تصویب شده، میزان وکالت در تعرفه قانونی نازل است، بنابراین برخی وکلا، قرارداد خصوصی تنظیم می‌کنند.

این حقوق‌دان بیان کرد: به دلیل نازل بودن حق الوکاله  قانونی، وکلا با موکلان قرارداد‌های خصوصی تعیین و تنظیم می‌کنند که الزاما به دادگاه ارائه نمی‌شود، بنابراین مطرح کردن عنوان وکالت غیرقراردادی، صحیح نیست و به اشتباه بر سر زبان‌ها افتاده است.

فتحی در خصوص وکالت در دعاوی مالی و غیرمالی افزود: در وکالت‌های مالی موکل طلبی از شخصی دارد که در این جا کار و حق الوکاله  وکیل مشخص است. در وکالت قراردادی مالی تعرفه برای وکیل 6 تا 7 درصد در نظر گرفته می‌شود اما در وکالت دعاوی غیرمالی یا دعاوی کیفری مانند جنایت و یا صدمه بدنی که شخصی به وکیل مراجعه می‌کند، میزان مطالبه یا رقم دعوی مشخص نیست که در این زمینه تعرفه قانونی بسیار نازل است و برای همین معمولا وکلا با موکلان به صورت خصوصی بر روی میزان مشخصی توافق می‌کنند.

وی در خصوص تنظیم قراردادهای خصوصی خاص و تعیین حق الوکاله کلان از سوی برخی وکلا نیز گفت: این موارد اگرچه بر اثر توافق است ولی به تعداد محدودی از وکلا باز می گردد. البته در زمینه حق‌الوکاله بالاتر از حد تعریف شده، وکیل باید مالیاتی بر حسب حق الوکاله دریافتی پرداخت کند.

 وکالت رایگان!

 نویسنده کتاب فن دفاع، هنر دفاع و آیین وکالت در ادامه با بیان اینکه اگر افراد توانایی مالی برای گرفتن وکیل نداشته باشند در دعاوی حقوقی از وکیل معاضدتی و در دعاوی کیفری از وکیل تسخیری استفاده می‌کنند، افزود: وکالت معاضدتی یک نوع وکالت تقریباً رایگان است و کانون وکلا، اداره معاضدت قضایی دارد که در آنجا وکلا را به افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند معرفی می‌کند.

فتحی افزود: در وکالت معاضدتی وکالت تقریبا رایگان است به این شکل که افراد ناتوانی که توان پرداخت هزینه را ندارند با استفاده از این وکلا کارشان پیش می‌رود و اگر در دادگاه موفقیت کسب کردند، میزان حق الوکاله از طرفی که محکوم شده اخذ و به وکیل داده می‌شود و وکیل بخشی از این امر را به تعاون کانون وکلا پرداخت کند که البته وکلا این امر را انجام نمی‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه اداره معاضدت کانون وکلا، لیستی از وکلا با توجه به مراجعه افراد معرفی و ابلاغ می‌کند، اظهارکرد: وکالت معاضدتی از وکالت‌هایی است که بسیار استفاده می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وکالت تسخیری به طور کامل رایگان است، افزود: در دادگاه کیفری متهمان باید وکیل داشته باشند، در مواردی شخصی متهم به قتل است و مجازات او ممکن است اعدام و سلب حیات فرد باشد؛ در این زمینه به طور حتم در پرونده باید وکیل حضور داشته باشد.
فتحی با بیان اینکه افرادی که توان مالی ندارند، دادگاه کیفری به آنها وکیل تسخیری معرفی می‌کند، گفت: در این زمینه نیز کانون وکلا براساس لیست الفبا یا تصادفی به طور مثال 200 وکیل به دادگاه معرفی می‌کند و موکلان از طریق دادگاه از این امر استفاده می‌کنند. وکالت تسخیری به صورت رایگان است و حق الوکاله وکیل در این موارد، توسط قوه قضاییه به وکیل پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: البته رایگان بودن وکالت به معنی کم‌گذاشتن از سوی وکلا نیست و در این وکالت، وکلا با تمام توان از موکلان دفاع می‌کنند.

 وکیل اتفاقی باید به کانون وکلا مراجعه کند

این حقوق‌دان در خصوص وکیل اتفاقی نیز اظهارکرد: گاهی در خانواده‌ای یکی از اعضای خانواده دارای تحصیلات حقوقی است و توانایی دفاع از اعضای خانواده را دارد که در اینجا فردی که تحصیلات حقوقی دارد ولی پروانه وکالت ندارد، می‌تواند برای بستگان و نزدیکان و پدر و مادر و فرزند خود وکالت کنند؛ البته این امر شرایط خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه متقاضی وکالت اتفاقی باید درخواست خود را به کانون وکلای محل دادگاه بدهد، تصریح کرد: البته هر فرد بیشتر از سه بار نمی‌تواند تفاضای صدور وکالت اتفاقی داشته باشد.

فتحی افزود: باید بگویم که اساسا طرح دعوا در دادگستری یا دفاع از حق مستلزم دارا بودن یک دانش حقوقی مناسب است که به علاوه وکالت در دادگاه‌ها یک فن کاربردی محسوب می‌شود. به این ترتیب شخص باید با تمرین و کسب تجربه در دادگاه‌ها برخوردار از چنین مهارتی شود.

وی با بیان اینکه وکالت مربوط به تحصیلات نیست بلکه مربوط به توان و قدرت دفاع دارد، گفت: ممکن است فردی 18 ماه کارآموزی وکالت را گذرانده باشد یا دارای تحصیلات عالیه حقوقی باشد، اما قدرت دفاع، یک فن و تخصص است که باید در طول زمان به دست آید.

اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید ، مالک نیستید!

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1889 Hit
(0 رای‌ها)

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.

اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید! مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.

امیر گودرزی افزود: متاسفانه هر چند وقت یک بار هجمه‌ای علیه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران در خصوص الزام به ثبت معاملات خودرو شکل می گیرد که برنامه ریزان این حرکت هدفمند سعی دارند اینگونه در ذهن خواننده القاء کنند که دفاتر اسناد رسمی چند صد هزار تومان بابت نقل و انتقال یک خودرو دریافت می کنند و به همین علت مراجعه به دفترخانه، اختیاری تلقی می شود.

وی در خصوص پیام هایی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و سعی دارد خریداران خودرو را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی منع کند، واکنش نشان داد و این فعالیت ها را هدفمند و در راستای تضعیف سند رسمی دانست.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در همه کشورهای جهان سعی در رسمیت بخشیدن به معاملات است تا از پولشویی و انجام معاملات زیرزمینی جلوگیری شود.

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت : در بند 67 سیاست های کلی برنامه ششم، متاثر از منویات مقام معظم رهبری آمده است: «توسعه ثبت رسمی اسناد واملاک و مالکیت های معنوی و ثبت رسمی مالکیت های دولت و مردم ...» و بر این امر تاکید شده است.

گودرزی تاکید کرد: ارقام دریافتی در دفترخانه بابت مالیات نقل و انتقال، حق الثبت سازمان ثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/03/1373 است که از مبالغ یاد شده تنها بین 9 تا 17درصد آن به جیب سردفتر می رود.

وی با بیان اینکه قانون ، تکلیف صدور سند خودرو را مشخص کرده است و طرفین معامله ملزمند پس ازتعویض پلاک به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران به قدر کافی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است و تبعات ناشی از عدم مراجعه به دفترخانه به عهده خریدار خودرو خواهد بود.

گودرزی در خصوص این تبعات گفت: ممکن است فروشنده خودرو، حق انتقال اموال خودرا به دلایل قانونی نداشته باشد، یعنی ممنوع المعامله باشد که مرکز تعویض پلاک دراین مورد٬مسئولیتی ندارد ،کنترل این موضوع در اختیار دفتراسناد رسمی است.

وی هشدار داد: اگر کسی خودرویی را از ممنوع المعامله خریداری کند، مالک خودرو نمی شود و پولش را هدر داده است.

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر شما خودرو متعلق به یک فرد زیر 18 سال یا محجور را بخواهید از قیم او بخرید٬ قیم ٬حتما باید از دادستان٬ مجوز بگیرید چون فروش مال توسط قیم بدون مجوز، جرم است، این در حالی است که مراکز تعویض پلاک پلیس ،بدون چنین مجوزی اقدام به تعویض پلاک می کنند؛ اما دفترخانه این مجوز را دریافت می کند و به همین راحتی با مراجعه کردن به دفترخانه، یک خریدار خودرو ممکن است مجرم شود.

گودرزی با بیان اینکه مراجعه نکردن فروشنده و خریدار خودرو به دفاتر اسناد رسمی تبعات زیاد دیگری از جمله انتقال بدهی عوارض شهرداری خودرو به خریدار دارد، گفت: تعوض پلاک به تنهایی انتقال مالکیت محسوب نمی شود و شما اگر خودرویی را خریدید و به دفترخانه نرفتید، بدانید مالک خودرو نیستید و برگ سبز پلیس، تنها سند مالکیت پلاک است و ممکن است فعلا مشکلی گریبانگیر شما نشود اما اگر به دردسر بیفتید به این آسانی حل شدنی نیست.

دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای کجاست ؟

منتشرشده در اخبار حقوقی
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00
1790 Hit
(0 رای‌ها)

یکی از جرایم و تظلماتی که در فضای مجازی و در بستر اینترنت رخ می‌دهد کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، مزاحمت‌های اینترنتی، فروشگاه های کاذب و ... است.

آشنایی با نحوه شکایت و چگونگی روند رسیدگی در پرونده قضایی کمک زیادی می‌کند تا بتوان با اعتماد بیشتری به دستگاه قضا از ظلم صورت گرفته شکایت کرد.

یکی از جرایم و تظلماتی که در فضای مجازی و در بستر اینترنت رخ می‌دهد کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، مزاحمت‌های اینترنتی، فروشگاه های کاذب و ... است.

در این رابطه باید گفت که قانونگذار و دستگاه قضا به این موضوع اشراف داشته و دادسرای مخصوصی را در ارتباط با این جرایم در نظر گرفته است.

دادسرای جرایم رایانه ای در تهران در خیابان شریعتی، بالاتر از چهار راه طالقانی، نرسیده به بهار شیراز، نبش کوچه فرهاد قرار دارد.

افراد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کلاهبرداری و سرقت اطلاعات شخصی لازم است که به دادسرای جرایم اینترنتی مراجعه کنند.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت و ارائه مشاوره رایگان نام و ایمیل خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس : تبریز شهرک باغمیشه جنب آتش نشانی ساختمان وکلا طبقه سوم واحد غربی

تلفن تماس : 33354155 041

تلفن همراه : 3159949 0914