Smartaddons

Smartaddons

Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis mollis, est non commodo luctus,

نشانی وبگاه: http://smartaddons.com

آزادی مشروط به نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان داده و دستورات دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در صورتی که دادرس دادگاه، فردی را به عنوان مجرم شناخته و با توجه به جمیع جهات، او را محکوم به تحمل مجازات می‌کند، از میزان تأثیر مجازات بر فرد محکوم بی‌اطلاع است و هنگامی می‌تواند به این تأثیر‌پذیری واقف شود که مجرم، مدت زمانی را در زندان سپری کرده باشد.

  آزادی مشروط چیست؟

گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر ببرد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و به طور منطقی، دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد.  به همین دلیل، شایسته است زندانی به صورت مشروط آزاد شده و اگر در دوران آزادی، مرتکب جرم جدیدی نشود و به توصیه و دستورات دادگاه عمل کند، آزادی مشروط او قطعی شود. در غیر این صورت، مجدداً روانه زندان شده تا مابقی دوران محکومیت را تحمل کند. در واقع، آزادی مشروط مرحله جدیدی بین زندان و آزادی کامل بوده و حداقل متضمن این مزایا است که محکومان به جرایم، ضمن اقامت کم و بیش طولانی در محیط زندان، به کمک برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به تدریج آماده بازگشت به جامعه شده و در نتیجه، از خطراتی که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندانی به جامعه به وجود می‌آورد، جلوگیری می‌کند.

  شرایط اعطا

این شرایط مربوط به نبود سابقه محکومیت به حبس، اجرای قسمتی از مجازت زندان، حُسن اخلاق و رفتار، پیش‌بینی عدم تکرار جرم و پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است.

  نبود سابقه محکومیت به حبس

آزادی مشروط تنها به محکومی اعطا می‌شود که برای نخستین بار به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد. در نتیجه، هرگاه محکوم، دارای سابقه محکومیت به مجازات حبس باشد، نمی‌تواند از مزیت آزادی مشروط استفاده کند. در حقیقت، قانونگذار بدون توجه به نوع جرم ارتکابی مجرم، تنها «مجازات حبس» را پایه اعطای آزادی مشروط قرار داده است.

  اجرای قسمتی از مجازات زندان

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

  حُسن اخلاق و رفتار

شرط دیگر اعطای آزادی مشروط این است که مجرم در مدت اجرای مجازات، مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می‌کند. البته معیار سنجش حسن اخلاق در قانون مشخص نشده است و به نظر می‌رسد که رعایت مقررات زندان، ملاک تشخیص حسن اخلاق از ضد اخلاق باشد. بنابراین اصلح است که عده‌ای از افراد متخصص و آگاه به امور اجتماعی، روانی و کارشناسان فنی، حالات و سکنات مجرم را تحت ‌نظر قرار داده و تحولات شخصیت زندانی را بررسی کنند و هنگامی که شخص واقعاً اصلاح شده باشد، به وی آزادی مشروط اعطا کنند.

  پیش‌بینی عدم تکرار جرم

از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط این است که بتوان اطمینان حاصل کرد محکوم پس از آزادی از زندان، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. به عبارت دیگر، باید از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی، دوباره دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.

البته احراز این شرط بسیار مشکل است، چرا که به سهولت نمی‌توان به اندیشه و افکار انسان‌ها پی برد و آن را مورد ارزیابی قرار داد. تنها دلیلی که در این زمینه می‌تواند ملاک تشخیص دادگاه قرار گیرد، محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان‌ها در مورد رفتار و اخلاق محکوم در طی دوران اقامت در زندان است.

  جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا بزه‌دیده

آخرین شرط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، ضرر و زیانی را که مورد حکم داگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت مقام قضایی، ترتیبی برای پرداخت داده باشد.

البته عدم استطاعت مالی مانع از اعطای آزادی مشروط به محکوم نمی‌شود، بلکه همین قدر که او وعده مساعد برای جبران ضرر و زیان را بدهد و قرائن و امارات نیز از تصمیم وی حکایت کنند، می‌توان به او آزادی مشروط داد.

   تشریفات اعطای آزادی مشروط

تشریفات مربوط به اعطای آزادی مشروط بدین نحو است که ابتدا فرد زندانی، تقاضای خود را با توجه به مقررات قانونی آزادی مشروط زندانیان تنظیم کرده و به مقامات مسئول زندان تسلیم می‌کند. تقاضا پس از تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان، به سازمان زندان‌ها ارسال می‌شود و از طریق سازمان مذکور، پرونده زندانی به دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی فرستاده می‌شود تا پس از بررسی محتویات پرونده، در صورتی که زندانی را واجد شرایط اعطای آزادی مشروط تشخیص دهند، مبادرت به صدور حکم کنند.

در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. دادگاه ذی‌صلاح در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به پیشنهاد ارایه‌شده اتخاذ تصمیم می‌کند.

  آثار اعطای آزادی مشروط

چنانچه پیشنهاد ارایه‌شده حاوی تمامی شرایط مندرج در قانون بوده و تشریفات نیز رعایت شده باشد، دادگاه حکم آزادی مشروط زندانی را صادر خواهد کرد. مدت آزادی مشروط پس از صدور حکم قطعی آزادی مشروط آغاز می‌شود و شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

اما هر گاه فرد زندانی در دوران آزادی مشروط، دستور دادگاه مبنی بر سکونت یا ممنوعیت اقامت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی خود به مراکز تعیین‌شده و امثال آن که در متن حکم قید شده است را رعایت نکند یا اینکه مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه مدت محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا گذارده می‌شود.

در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.
 
چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.

 هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.  

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
 
این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.

مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.

 با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.

هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه ، سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره ساختمان می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره ساختمان  برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.

از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) تقدیم کنند.

وکلای دادگستری بر اساس قراردادی که با موکل خود امضا می‌کنند، می‌پذیرند تا از حقوق موکل خود در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع کرده و حق او را بستانند؛ اما گاهی افرادی هم هستند که تمکن اخذ وکیل را ندارند و از سوی دیگر نداشتن وکیل هم می‌تواند منجر به زایل شدن حقوق آنها در دادرسی منجر شود. در این مواقع، قانونگذار برای دفاع از حق عامه و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل، مقرراتی برای استفاده رایگان از وکلای معاضدتی و تسخیری را در قانون پیش‌بینی کرده است. احمد فتحی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از وکیل معاضدتی، تسخیری و اتفاقی در قوانین پرداخته است.

احمد فتحی در خصوص انواع وکالت‌ها، اظهارکرد: تمامی قرارداد‌های وکالت‌ در دادگستری که بین وکلا و موکلان تنظیم می‌شود بر پایه قرارداد و توافق طرفین است؛ درواقع ابتدا وکیل موضوع و مورد موکل را شنیده و مدارک و مستندات او را مطالعه می‌کند و در نهایت بعد از بررسی و اهمیت امر، حق الوکالت را به این شکل که این موضوع بین طرفین توافق شود، تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه همه امور مربوط به وکالت بر اساس قرارداد است اما حق الوکاله  ممکن است بر اساس قرارداد یا تعرفه باشد، افزود: طبق آیین نامه تصویب شده، میزان وکالت در تعرفه قانونی نازل است، بنابراین برخی وکلا، قرارداد خصوصی تنظیم می‌کنند.

این حقوق‌دان بیان کرد: به دلیل نازل بودن حق الوکاله  قانونی، وکلا با موکلان قرارداد‌های خصوصی تعیین و تنظیم می‌کنند که الزاما به دادگاه ارائه نمی‌شود، بنابراین مطرح کردن عنوان وکالت غیرقراردادی، صحیح نیست و به اشتباه بر سر زبان‌ها افتاده است.

فتحی در خصوص وکالت در دعاوی مالی و غیرمالی افزود: در وکالت‌های مالی موکل طلبی از شخصی دارد که در این جا کار و حق الوکاله  وکیل مشخص است. در وکالت قراردادی مالی تعرفه برای وکیل 6 تا 7 درصد در نظر گرفته می‌شود اما در وکالت دعاوی غیرمالی یا دعاوی کیفری مانند جنایت و یا صدمه بدنی که شخصی به وکیل مراجعه می‌کند، میزان مطالبه یا رقم دعوی مشخص نیست که در این زمینه تعرفه قانونی بسیار نازل است و برای همین معمولا وکلا با موکلان به صورت خصوصی بر روی میزان مشخصی توافق می‌کنند.

وی در خصوص تنظیم قراردادهای خصوصی خاص و تعیین حق الوکاله کلان از سوی برخی وکلا نیز گفت: این موارد اگرچه بر اثر توافق است ولی به تعداد محدودی از وکلا باز می گردد. البته در زمینه حق‌الوکاله بالاتر از حد تعریف شده، وکیل باید مالیاتی بر حسب حق الوکاله دریافتی پرداخت کند.

 وکالت رایگان!

 نویسنده کتاب فن دفاع، هنر دفاع و آیین وکالت در ادامه با بیان اینکه اگر افراد توانایی مالی برای گرفتن وکیل نداشته باشند در دعاوی حقوقی از وکیل معاضدتی و در دعاوی کیفری از وکیل تسخیری استفاده می‌کنند، افزود: وکالت معاضدتی یک نوع وکالت تقریباً رایگان است و کانون وکلا، اداره معاضدت قضایی دارد که در آنجا وکلا را به افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند معرفی می‌کند.

فتحی افزود: در وکالت معاضدتی وکالت تقریبا رایگان است به این شکل که افراد ناتوانی که توان پرداخت هزینه را ندارند با استفاده از این وکلا کارشان پیش می‌رود و اگر در دادگاه موفقیت کسب کردند، میزان حق الوکاله از طرفی که محکوم شده اخذ و به وکیل داده می‌شود و وکیل بخشی از این امر را به تعاون کانون وکلا پرداخت کند که البته وکلا این امر را انجام نمی‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه اداره معاضدت کانون وکلا، لیستی از وکلا با توجه به مراجعه افراد معرفی و ابلاغ می‌کند، اظهارکرد: وکالت معاضدتی از وکالت‌هایی است که بسیار استفاده می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وکالت تسخیری به طور کامل رایگان است، افزود: در دادگاه کیفری متهمان باید وکیل داشته باشند، در مواردی شخصی متهم به قتل است و مجازات او ممکن است اعدام و سلب حیات فرد باشد؛ در این زمینه به طور حتم در پرونده باید وکیل حضور داشته باشد.
فتحی با بیان اینکه افرادی که توان مالی ندارند، دادگاه کیفری به آنها وکیل تسخیری معرفی می‌کند، گفت: در این زمینه نیز کانون وکلا براساس لیست الفبا یا تصادفی به طور مثال 200 وکیل به دادگاه معرفی می‌کند و موکلان از طریق دادگاه از این امر استفاده می‌کنند. وکالت تسخیری به صورت رایگان است و حق الوکاله وکیل در این موارد، توسط قوه قضاییه به وکیل پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: البته رایگان بودن وکالت به معنی کم‌گذاشتن از سوی وکلا نیست و در این وکالت، وکلا با تمام توان از موکلان دفاع می‌کنند.

 وکیل اتفاقی باید به کانون وکلا مراجعه کند

این حقوق‌دان در خصوص وکیل اتفاقی نیز اظهارکرد: گاهی در خانواده‌ای یکی از اعضای خانواده دارای تحصیلات حقوقی است و توانایی دفاع از اعضای خانواده را دارد که در اینجا فردی که تحصیلات حقوقی دارد ولی پروانه وکالت ندارد، می‌تواند برای بستگان و نزدیکان و پدر و مادر و فرزند خود وکالت کنند؛ البته این امر شرایط خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه متقاضی وکالت اتفاقی باید درخواست خود را به کانون وکلای محل دادگاه بدهد، تصریح کرد: البته هر فرد بیشتر از سه بار نمی‌تواند تفاضای صدور وکالت اتفاقی داشته باشد.

فتحی افزود: باید بگویم که اساسا طرح دعوا در دادگستری یا دفاع از حق مستلزم دارا بودن یک دانش حقوقی مناسب است که به علاوه وکالت در دادگاه‌ها یک فن کاربردی محسوب می‌شود. به این ترتیب شخص باید با تمرین و کسب تجربه در دادگاه‌ها برخوردار از چنین مهارتی شود.

وی با بیان اینکه وکالت مربوط به تحصیلات نیست بلکه مربوط به توان و قدرت دفاع دارد، گفت: ممکن است فردی 18 ماه کارآموزی وکالت را گذرانده باشد یا دارای تحصیلات عالیه حقوقی باشد، اما قدرت دفاع، یک فن و تخصص است که باید در طول زمان به دست آید.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت و ارائه مشاوره رایگان نام و ایمیل خود را وارد کنید

تماس با ما

آدرس : تبریز شهرک باغمیشه جنب آتش نشانی ساختمان وکلا طبقه سوم واحد غربی

تلفن تماس : 33354155 041

تلفن همراه : 3159949 0914